ماذا يعني أن تكون الدولة "شبه حبيسة" جغرافياً؟.. نموذج العراق

إذا كان مصطلح "الدولة الحبيسة" يشير إلى الدول التي تفتقر كلياً إلى منفذ بحري، فإن "الدولة شبه الحبيسة" تشير إلى تلك التي تمتلك منفذاً بحرياً محدود الامتداد أو ضعيف الجدوى الجيوستراتيجية، بحيث لا يتيح لها ممارسة نفوذ بحري فعّال، ولا يخفف بدرجة كافية من اعتمادها على محيطها الإقليمي في التجارة والاتصال الخارجي.

ما هي الانعكاسات الجيوسياسية التي تعيشها الدول شبه الحبيسة؟

بصورة عامة، تعاني الدول "شبه الحبيسة" من فجوة بين موقعها الجغرافي وطموحاتها الاستراتيجية، إذ يفرض ضيق النفاذ البحري قيوداً مستمرة على قدرتها على التحول إلى قوة بحرية مؤثرة، حتى وإن امتلكت مقومات قوة في مجالات أخرى. وبالتالي، فإن دورها الإقليمي يتشكل غالباً ضمن حدود جغرافيا مقيّدة، وليس وفق إمكاناتها الكامنة فقط.

ماذا عن العراق؟

عند النظر إلى الخريطة، يتضح أن العراق يمتلك منفذاً بحرياً محدوداً على الخليج العربي لا يتجاوز طوله نحو 58 كيلومتراً، أي ما يعادل نسبة ضئيلة من إجمالي حدوده الدولية. هذا الامتداد الضيق لا يقيّد فقط قدرته على التوسع في البنية التحتية البحرية، بل يحدّ أيضاً من إمكاناته في التحول إلى فاعل بحري مؤثر مقارنة بالدول ذات السواحل الواسعة.

في السياق العربي، يمكن مقارنة هذه الحالة نسبياً مع الأردن، الذي يمتلك منفذاً بحرياً وحيداً على خليج العقبة بطول يقارب 26 كيلومتراً. إلا أن الاختلاف الجوهري يكمن في البيئة الجيوستراتيجية المحيطة؛ إذ يقع المنفذ العراقي ضمن فضاء بحري عالي التوتر والتنافس، ما يضاعف من حساسيته الاستراتيجية.

العراق وعقدته الجيوسياسية المزدوجة

تتجسد إشكالية العراق في تداخل قيدين جغرافيين رئيسيين:

على الرغم من محدودية منفذه البحري، يوظّف العراق ساحله الضيق بوصفه نقطة ارتكاز اقتصادية واستراتيجية حيوية، إذ تمر عبر موانئ محافظة البصرة الغالبية الساحقة من صادراته النفطية، بما يُقدَّر بنحو 95٪. هذا التركّز يعكس أهمية المنفذ البحري ليس فقط كأداة تجارية، بل كركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الوطني.

وفي إطار السعي إلى تعظيم القيمة الجيوستراتيجية لهذا المنفذ، يعمل العراق على تطوير ميناء الفاو الكبير، الذي يُراد له أن يتحول إلى محور لوجستي إقليمي. كما يندرج ذلك ضمن رؤية أوسع لإعادة تموضع العراق في شبكات التجارة الدولية عبر مشروع طريق التنمية، الهادف إلى ربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر ممر بري–بحري متكامل.

ما هي الانعكاسات الجيوسياسية لضيق العنق البحري على العراق؟

في المحصلة، لا يمكن فهم الإشكالية الجيوسياسية للعراق بوصفها حالة معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع تشكّل في سياقات تاريخية معقدة، كان من أبرزها إرث الحقبة الاستعمارية وما رافقها من إعادة رسم للحدود وفق اعتبارات لا تنسجم بالضرورة مع الحقائق الجغرافية أو الوظيفية للدول.

غير أن اختزال هذه الإشكالية في العامل الاستعماري وحده يظل تبسيطاً مخلّاً؛ إذ إن استمرار التوترات الحدودية وتفاوت القدرة على توظيف الجغرافيا يرتبط أيضاً بخيارات الدول نفسها، وبطبيعة تفاعلاتها الإقليمية، وبقدرتها على بناء سياسات تكيف فعّالة مع القيود المفروضة عليها.

وعليه، فإن حالة العراق تُجسّد تداخلاً بين إرث جغرافي–تاريخي مُقيِّد، وواقع سياسي–استراتيجي معاصر، ما يجعل التحدي لا يكمن في الجغرافيا ذاتها، بل في كيفية إدارتها وتحويلها من قيد بنيوي إلى مورد استراتيجي.